در حالیکه تشکیل شورای اسلامی در شهرها و روستا ها بر اساس اصول ششم و هفتم و یکصدم تا یکصد و پنجم قانون اساسی و برای پیشبرد سریع برنامه ها رفاهی و فرهنگی و اجتماعی و عمرانی شهرها تشکیل شد به نظر شما آیا با تشکیل این نهاد دمکراتیک این مهم تحقق یافته است؟ 

عزل و نصبهای فراوان در مدیریت و بدنه شهرداریها به چه دلیل اینقدر زیاد شده است؟

چرا ثبات مدیریت و برنامه به یکی از آرزوهای شهروندان تبدیل شده است؟

اینها و دهها سوال دیگر باعث شد تا در حالیکه در آستانه انتخابات دور چهارم شوراهای اسلامی هستیم و عمر شورای سوم با دو سال وقت اضافه که قانونی و شرعی،بودن آن هم هنوز،در پرده ابهام است رو به پایان است ضرورتی شد تا در ابن مجال به آن بپردازم.

در آن سالها که استانداران به عنوان قائم مقام شورای شهر عمل نموده و تصمیمات شهرداریها را مستقیما تحت نظر داشتند نگرانی عمده از این شرایط اعمال نفوذ مدیران استانداریها و فرمانداریها در اموال و املاک شهرداریها و درآمد های انها به نفع یک یا چند دستگاه یا اداره ثالث بیش از همه خود نمایی میکرد با شروع زمزمه تحقق اصول قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری خاتمی بارقه های امید در دل شهروندان و حتی مدیران شهرداریها جان گرفت و امیدواری از پایان سلطه مالی و اجرایی استانداریها موجب شد تا استقبال بسیار خوبی از این نهاد مردم سالار بشود .

بزودی شهروندان و کاندیداها و کارکنان شهرداریها خوشحال و شادمان در تکاپوی اجرا فعالیتهای مربوط به ساماندهی به امور و مقدمات حضور نهاد شورا در بدنه  مدیریت شهری افتادند.

وعده ریاست جمهوری اصلاح طلب محقق شد و انتخابات شوراها در سطح شهرها و روستا های کشور شروع شد.